عنوان مقاله:

ارز و کاربرد آن در بازار پول

 نگارنده:    محمد روشن

 تابستان 1385

 مقدمه

تقريباً تمامي نيازهاي انسانهاي اوليه در محيط خانوادگي‌ تهيه و تامين مي‌گرديد؛ اما با رشد جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس گرديد بنحوي که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات بدست آمده توسط ديگران معاوضه مي‌نمودند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان‌تر گرديد؛ بنحويکه امروزه کمترين کشوري را مي‌توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل تامين نمايد؛ زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت تکنولوژي، کشورها از قابليتهاي گوناگوني جهت توليد کالاها و ارائه خدمات برخور گرديده‌اند، لذا رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييراتي گسترده در روابط تجاري بين ملل مختلف گرديده بنحويکه شيوه نوين خريد و فروش بين‌المللي جايگزين روش سنتي گرديده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک ازاين مبادلات تبديل گشته است، به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي کشورها بشمار مي‌رود، از طرف ديگر واژه برنامه ريزي جهت کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل پذيري پولهاي بيگانه به پول ملي و نقش بانکها در بازار ارز با توجه به ريسک نوسانات نرخ ارز مي‌باشد، در اين مقاله سعي گرديده به موارد فوق پرداخته شود.

اهميت ارز در اقتصاد ملي

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات از عمده‌ترين سياستهاي اقتصادي کشورها محسوب مي گردد زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه گردد، جهت تامين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي‌بايست از مجامع، کشورها يا بانکهاي بيگانه اقدام به استقراض نمايد، اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد که کشور با کسري تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صاردات کالا،  صادرات خدمات و سرمايه‌گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه‌گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداختهاي کشور بدست مي‌آيد، اين جدول نشاندهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي ساکنين يک کشور با بقيه جهان مي‌باشد.

 بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را به عنوان موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده‌اند زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري زمينه  گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاء سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي‌گردد سپس از طريق گسترش و شکوفايي بخش‌هايي از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راههاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي‌گردد. گسترش تجارت خارجي و افزايش صادرات کالا به توسعه زير ساخت‌هاي اساسي اقتصاد مي‌انجامد و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن فعالان اقتصادي کشور در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و بهبود كيفيت كالاها حاصل خواهد شد. افزايش صادرات از جنبه‌هاي ديگري نيز سبب افزايش درآمدهاي ارزي و به دنبال آن افزايش تقاضاي مؤثر در اقتصاد مي‌شود. تامين تقاضاي صادرات ، نيازمند عرضه کالا و خدمات است كه اين امر مي‌تواند افزايش سرمايه‌گذاري از طريق جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را در پي داشته باشد.

سياست تعيين نرخ ارز

نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را اصطلاحاً نرخ ارز گويند، اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روشهاي ثابت، متغير، چند گانه يا مديريت شناور شده تعيين مي‌گردد. سياست تعيين نرخ ارز،  تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشور با ساير كشورها مشخص مي‌شود.

نئوكلاسيكها در مدل تعادل عمومي خود عنوان نموده‌اند که  نرخ واقعي ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد، اگر ارزش پول يك كشور به صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگهداشته شود قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان‌تر خواهد شد و واردكنندگان اين مابه‌التفاوت ارزش را بدست خواهند آورد، اگر ارزش پول كشور به صورت تصنعي كمتر ارزش‌گذاري شود، اين اثرات بطور معكوس در اقتصاد نمايان مي‌شود. 

در واقع نرخ ارز مي‌بايست توسط عرضه و تقاضا تعيين ‌گردد، عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد تراز پرداختهاي هر کشور جهت پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري  از کشورهاي جهان از جمله ايران به دلايل گوناگون کنترل ويژه‌اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي برقرار مي‌نمايند، لذا چنانچه مديريت نرخ ارز توسط دولت (بانک مرکزي) صورت گيرد تعيين اين نرخ به صورت شناور مديريت شده صورت مي‌گيرد. در جدول ذيل، نرخ برابري 4  نوع ارز (دلار آمريکا، يورو، پوند انگليس و ين ژاپن) نسبت به ريال ايران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف ارائه گرديده است.[1][

چرا دولتها در بازار ارز مداخله مي‌کنند؟

برخي از تحليلگران معتقدند، سياست ارزي مطلوب كه به تنظيم متناسب نيروي درون بازار ارز مي‌انجامد، سياست ارزي شناور مديريت شده است. اتخاذ اين سياست به دولت اجازه مي‌دهد كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مديريت خود قرار داده و از اين طريق نيز بتواند به توزيع ارز بين متقاضيان مبادرت كند،‌ از طرف ديگر تغييرات گسترده و سريع نرخ ارز مي‌تواند براي اقتصاد هر کشور ويرانگر باشد؛ لذا از طريق مداخلات احتياطي دولت و  بدون آنكه  نرخ مشخصي بر بازار  تحميل گردد، نوسانات سريع و گسترده در بازار ارز مديريت مي‌شود زيرا عدم تنظيم نرخ واقعي ارز، روند صادرات و واردات و شكل‌گيري توليدات داخلي را براساس شرايط غيرواقعي شكل مي‌دهد به بياني ديگر توليدكنندگان با دريافت علائم غلط در مورد ارزش منابع اقتصادي و قيمت محصولات توليدي به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي غيراقتصادي سوق مي‌يابند و بدين ترتيب ساختار اقتصادي بر مبناي يك شرايط مصنوعي شكل يافته كه در آينده ايجاد تغيير در آن مشكلات و خسارات زيادي را به همراه خواهد داشت.

نقش بانکها در بازار ارز

بازار ارز را نبايد در يک مکان خاص و با محدوده‌اي مشخص تصور نمود بلکه اين بازار مکانيسمي است که خريداران و فروشندگان، ارز را براي انجام مبادله ارزي به يکديگر نزديک مي‌کند، در اين بازار معمولاً انتقال پول از يک کشور به کشور ديگري صورت مي‌گيرد. بطور کلي بانکها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضاء اصلي بازار ارز را تشکيل داده و نقشي اساسي در اين بازار بر عهده دارند که بوسيله تلفن، سوئيفت، پست، تلکس و ... دائماً با يکديگر در تماس بوده و نسبت به خريد و فروش ارز اقدام مي‌نمايند. بطور مثال انواع ارزهاي قابل خريد و فروش در بانکهاي کشور که نرخ خريد و فروش برخي از آنها بطور روزانه توسط بانک مرکزي اعلام و بانکها با يکديگر و يا با مشتريان خود وارد معاملات ارزي مي‌شوند عبارتند از دلار آمريکا، پوند انگليس، فرانک سوئيس، کرون سوئد، کرون نروژ، کرون دانمارک، درهم امارات، دينار کويت، ين ژاپن، ريال عمان، دلار کانادا، ريال قطر، پوند سوريه، دلار استراليا، ريال سعودي، دينار بحرين و يورو (واحد پول اروپايي)[1][2]. 

انجام هر معامله ارزي مستلزم دريافت يا پرداخت ارز مي‌باشد به بياني ديگر با انجام هر معامله ارزي مبلغ مشخصي از يک نوع ارز دريافت و نوع ديگري از ارز پرداخت مي‌گردد. بانکها نيز به عنوان يکي از بزرگترين و فعال‌ترين اعضاء بازار ارز از روشهاي مختلفي جهت دريافت يا پرداخت وجوه ارزي استفاده و نقشي برجسته و مهم در اين بازار  بر عهده داشته و با خريد و فروش اسکناس و مسکوک ارزي، ارسال يا دريافت انواع حواله‌هاي ارزي، صدور و پرداخت چکهاي ارزي، صدور انواع اعتبار نامه مسافرتي، گشايش اعتبارات اسنادي، قبول و پرداخت بروات ارزي، و صدور انواع  ضمانتنامه هاي ارزي نقشي غير قابل انکار در بازار ارز ايفا مي‌نمايند. 

انجام عمليات خزانه داري[2][3] ارزي از ديگر اموري است که بانکها در بازار ارز انجام مي‌دهند از طرف ديگر عمليات خريد و فروش در بازار ارز که بانکها نيز در آن بصورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد[3][4] و سلف[4][5] صورت مي گيرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتي اطلاق مي‌گردد که در زمان انجام معامله يا حداکثر دو روز کاري بعد از آن ارز مبادله  گردد. به معاملاتي که تاريخ سررسيد دريافت يا پرداخت ارز بيش از دو روز کاري پس از تاريخ انجام معامله و براي تاريخي معين در آينده مثلاً براي مدت سه يا چهار ماه باشد، سلف گويند. تفاوت ميان نرخ نقدي ارز با نرخ وعده‌دار (سلف) براساس نرخ بهره و ريسک مبادله، که همان امکان تقويت يا تضعيف پول در آينده است، تعيين مي شود. بنابراين از مقايسه ميزان صرف يا تنزيل ارز با قيمت نقدي آن مي‌توان به حد انتظارات بازار درباره مقادير تضعيف يا تقويت يک نوع ارز در آينده پي برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت[5][6] و سلف اختياري[6][7] تقسيم مي‌گردد. در معاملات سلف ثابت سررسيد و زمان تحويل و تحول ارز مورد معامله مشخص مي‌باشد اما در معاملات سلف اختياري مشتري که با بانک قرارداد سلف ارزي منعقد نموده است اين فرصت و اختيار را دارد که تا سررسيد يا در سررسيد طبق نرخ توافق شده به انجام معامله اقدام نمايد، چنانچه مشتري در مهلت مقرر نسبت به تحويل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخي جديد با مشتري وارد معامله خواهد شد.

ريسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به گسترش مبادلات بين‌المللي، بازار مالي کشورها در حال گسترش بوده و برخي از افراد و شرکتها به منظور انجام مبادلات تجاري بين‌المللي ناچارأ مي‌بايست اقدام به نگهداري ذخاير و وجوه خارجي نمايند، در اين صورت چنانچه شرکتي اقلام زيادي از دارائيهايش را به صورت پول خارجي (مثلاً 15000يورو) نگهداري نمايد که هر يورو را 11600 ريال خريداري نموده باشد هر لحظه با اين خطر مواجه خواهد بود که اين نرخ کاهش يافته و مثلاً به 10000 ريال برسد در صورت وقوع چنين رخدادي شرکت فوق 24 ميليون ريال زيان خواهد ديد، لذا  ريسک‌ نوسانات نرخ ارز مي‌تواند دارايي‌ها و بدهي‌هاي افراد و موسسات را تحت تاثير جدي قرار ‌دهد. در هر حال افراد و شرکتها در سبد دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود انواع ريسکها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر داشته و سعي مي‌کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود نمايند برخي ديگر نيز به قصد انتفاع خود را در معرض ريسک فوق قرار مي‌دهند که از آن جمله مي‌توان به سفته بازان و سوداگران ارز اشاره نمود. عمليات مرتبط با تغييرات نرخ ارز در بازار پول عبارتند از: 

·    هجينگ ارزي

چنانچه يک واردکننده بخواهد بهاي کالاي خريداري شده از خارج خود را در آينده و به ارزي مشخص پرداخت نمايد، همواره  با اين خطر مواجه است که نرخ برابري آن ارز به پول ملي افزايش يابد لذا از هم اکنون به خريد آن ارز در آينده اقدام نموده و با اين عمل، خود را در مقابل ريسک نوسانات نرخ ارز پوشش مي‌دهد.

·    آربيتراژ ارزي

آربيتراژ به معني خريد از ارز از بازاري که ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري که گرانتر مي‌باشد. عملاً با انجام آربيتراژ نرخ ارز در بازارهاي بين‌المللي يکسان مي‌گردد لذا عمل آربيتراژ هنگامي سودآور خواهد بود که تفاوت مکاني نرخ ارز در دو بازار (با دو مکان متفاوت) از هزينه نقل و انتقال آن ارز بيشتر باشد.

·    سوآپ[7][8] ارزي

خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز يا فروش نقدي ارز و خريد همان ارز در بازار سلف ارز، سوآپ نام دارد. با اين تعريف سوآپ از انجام دو معامله ارزي در يک زمان و با سرسيدهاي متفاوت شکل مي‌گيرد. معامله گران در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسک نوسانات ارزي دور نگه مي دارند.

·    سوداگري[8][9] ارز

 سوداگري ارز يا سفته بازي ارزي در بازار توسط معامله گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتي نرخ ارز انجام مي‌گردد. به عبارتي ديگر سوداگري ارز همان عمل هجينگ است با اين تفاوت که سودا‌گر به قصد انتفاع در بازار ارز به خريد و فروش آن ارز اقدام مي‌نمايد.      

نتيجه گيري:

رشد و توسعه اقتصاد بين‌الملل مديون استفاده از ابزارهاي بوجود آمده علي‌الخصوص ارز مي‌باشد بطوريکه امروزه مبادلات ارزي و نقل و انتقالات آن، پايه و اساس تجارت بين‌الملل محسوب مي‌گردد. شايد به جرات بتوان گفت بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي‌گيرد، يکي به دليل ترس از کاهش نرخ ارز آن را مي‌فروشد و ديگري به اميد افزايش و تقويت نرخ آتي ارز، آن را مي‌خرد. اين چرخه باعث گرديده تا ارز جايگاه خود را در بازار پولي نه تنها تثبيت بلکه روز به روز گسترش داده و بکارگيري پولهاي بيگانه در کشورهاي ديگر افزايش يابد. از آنجائيکه بانکها از بزرگترين موسسات شرکت کننده در بازار ارز محسوب مي‌گردند، فراگيري مقررات حاکم بر اين بازار ضروري به نظر مي رسد.

منابع :

1-     فرجي، يوسف. 1382. آشنايي با ابزارها و نهادهاي پولي و مالي. ناشر: موسسه عالي بانکداري ايران

2-     رشيدي، مهدي. 1382. بانکداري بين‌المللي 1. ناشر: موسسه عالي بانکداري ايران

3-     سازمان حسابرسي.1362. ارز و عمليات بازار پولي. ناشر: مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

4-     برهاني، حميد. 1379. بانکداري و تامين مالي بين‌المللي. ناشر: موسسه عالي بانکداري ايران

5- International Banking and Foreign Currency. Available in www.eastwestbank.   

[9][1]. www.cbi.ir

[1][2]. www.cbi.ir

[2][3]. Treasury

[3][4]. Spot

[4][5]. Forward

[5][6]. Fixed Forward

[6][7]. Option Forward

[7][8]. swap

[8][9]. Speculation

منبع ذزیافت من :

http://www.iiaa.ir